تراكم الدين العام واثره على السياسة الاقتصادية في العراق للمدة (2010- 2016)

Abstract

المستخلص.  السياسة الاقتصادية التي عملت بها الحكومة في العراق منذ التغير بعد عام 2003 لم تدرك حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة سياستها المالية الخاطئة وادخال الاقتصاد في ركود خانق  اثر في مجمل النشاط الاقتصادي. كما ان تدني الانفاق الاستثماري كان له اثر سلبي كونه لا يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد العراقي ويهدد نموه من جهة اخرى. اذ ان الانهيار في اسعار النفط  بعد عام  2014 كانت له اثار مدمرة على اقتصاد البلاد، فضلا عن عجز الموازنة الاتحادية بسبب ارتفاع النفقات وانخفاض الايرادات. ولتلبية الاحتياجات المتزايدة المترتبة عل الحرب ضد داعش، اضطرت الحكومة الى اجراء استقطاعات كبير في الانفاق الاستثماري، واللجوء الى الاقتراض لتمويل الانفاق الحالي .

Abstract .The economic policy that the government has worked in Iraq since the change after 2003 did not realize the extent of the damage to the economy as a result of the wrong fiscal policy and the introduction of the economy in stifling stagnation impact on the overall economic activity. The low investment spending had a negative impact as it does not meet the requirements of the advancement of the Iraqi economy and threatens its growth on the other. The collapse of oil prices after 2014 has devastating effects on the country's economy, as well as the federal budget deficit due to higher expenses and lower revenues. To meet the growing needs of the war against ISIS, the government has been forced to make significant cuts in investment spending and to borrow to finance current spending.